آقای امانوئل مکرون، پیش از آنکه خشم مردم فرانسه را «وحشی‌گری» بنامید، تاریخ را به یاد آورید.
نام توماس سانکارا هنوز در آفریقا یادآور استقلال، کرامت ملی و مقاومت در برابر وابستگی است. او تنها رئیس‌جمهور بورکینافاسو نبود؛ نماد نسلی از رهبران آفریقایی بود که می‌کوشیدند قاره خود را از سلطه اقتصادی، بدهی‌های خارجی و مناسبات نابرابر برجای‌مانده از استعمار رها کنند.
ترور توماس سانکارا در ۱۵ اکتبر ۱۹۸۷ همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های سیاسی تاریخ معاصر آفریقا است. دادگاه نظامی بورکینافاسو در سال ۲۰۲۲، بلز کمپائوره را به عنوان یکی از مسئولان اصلی کودتا و ترور محکوم کرد؛ اما فراتر از نقش عوامل داخلی، پرسش درباره نقش قدرت‌های خارجی و مخصوصأ دولت وقت فرانسه همچنان زنده است.
در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس فرانسه، پژوهشگران و خانواده سانکارا بارها خواستار روشن شدن نقش احتمالی شبکه‌های موسوم به «فرانس‌آفریک» در این پرونده شده‌اند. خود دولت فرانسه نیز ناچار شد بخشی از اسناد محرمانه مربوط به دوران حکومت سانکارا و وقایع پس از ترور او را از طبقه‌بندی خارج کند و در اختیار مقامات قضایی بورکینافاسو قرار دهد. این واقعیت که مطالبه دسترسی کامل به اسناد همچنان ادامه دارد، نشان می‌دهد که بسیاری از پرسش‌ها از طرف دولت های فرا -نسوی مدافع حقوق بشر !! هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.
در زمان کودتای ۱۹۸۷، فرانسه تحت ریاست فرانسوا میتران و در شرایط همزیستی سیاسی با نخست‌وزیری ژاک شیراک اداره می‌شد. سانکارا آشکارا علیه نفوذ سیاسی و اقتصادی فرانسه و این دو سیاستمدار وقت فرانسه در آفریقا سخن می‌گفت، سیاست‌های وابستگی مالی را به چالش می‌کشید و از وحدت کشورهای آفریقایی برای مقابله با نظام بدهی جهانی دفاع می‌کرد. از همین رو، بسیاری از منتقدان و پژوهشگران معتقدند که حذف او با منافع نیروهای قدرتمند و بخصوص فرانسه در تعارض با پروژه استقلال‌طلبانه‌اش همسو بود.
آقای مکرون، وقتی از شکستن چند شیشه، آتش گرفتن چند خودرو یا خشونت خیابانی سخن می‌گویید، بسیاری در آفریقا تاریخ دیگری را به یاد می‌آورند؛ تاریخی که در آن ملت‌ها با کودتاها، مداخلات خارجی، حکومت‌های وابسته و دهه‌ها محرومیت روبه‌رو شدند. حافظه ملت‌ها با چند بیانیه رسمی پاک نمی‌شود. همان‌گونه که عدالت تنها حفاظت از ویترین فروشگاه‌ها نیست، بلکه مستلزم روشن شدن حقیقت درباره رویدادهایی است که سرنوشت ملت‌ها را تغییر داده‌اند.
اگر شکستن چند شیشه محکوم است، پس تاریخ نیز حق دارد بپرسد: چرا هنوز همه اسناد مربوط به پرونده توماس سانکارا منتشر نشده‌اند؟ چرا نزدیک به چهار دهه پس از ترور یکی از محبوب‌ترین رهبران آفریقا، حقیقت همچنان موضوع مطالبه خانواده او، پژوهشگران و بخش بزرگی از افکار عمومی آفریقا است؟ تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، داوری اخلاقی درباره خشونت نمی‌تواند تنها متوجه خیابان‌های امروز فرانسه باشد؛ بلکه باید گذشته استعماری و مسئولیت‌های تاریخی قدرت‌های بزرگ را نیز در بر گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید